تتجه المفوضية الأوروبية نحو إصلاح شامل لتنظيم قطاع الاتصالات من خلال ما يُعرف بـ قانون الشبكات الرقمية (Digital Networks Act – DNA)، وهو نص قد يحل محل أو يُكمّل المدونة الأوروبية للاتصالات الإلكترونية (EECC) الحالية. ووفقًا لتحليل نشره مكتبا تايلور ويسينغ وكوفينغتون آند بيرلينغ في 20 يناير 2026، يأتي هذا المشروع ضمن جهود أوسع تُعرف بـ “الحزمة الرقمية الشاملة” (Digital Omnibus) التي تمس أيضًا اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوجيه الخصوصية الإلكترونية.

ما هو قانون الشبكات الرقمية؟

يهدف القانون إلى تحديث الإطار التنظيمي لشبكات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُدخل قواعد جديدة حول:

  • مساهمة منصات المحتوى الكبرى في تمويل البنى التحتية للشبكات (جدل “رسوم الشبكات”).
  • التزامات أمنية أكثر صرامة على مشغلي الاتصالات ومزودي الخدمات السحابية.
  • نفاذ السلطات إلى البيانات عبر الحدود، مما يثير تساؤلات حول السيادة الرقمية.

الأمن السيبراني والنفاذ إلى البيانات: 2026 سنة محورية

بالتوازي مع ذلك، من المقرر إجراء تقييم مُعمّق للمدونة الأوروبية للاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديث إطار الأمن السيبراني (Cybersecurity Act). ستفرض هذه التغييرات على المشغلين متطلبات معززة في مجال الصمود والإبلاغ عن الحوادث وتدبير المخاطر. كما قد تُعاد صياغة قواعد النفاذ القانوني إلى البيانات عبر الحدود، مما سيؤثر على تدفقات المعلومات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

ما أهمية ذلك بالنسبة للمغرب؟

ترتبط شركات الاتصالات والمزودون السحابيون المغاربة بشكل وثيق بالشبكات الأوروبية. وأي تعديل في المعايير الأوروبية سيكون له تأثير غير مباشر على المتطلبات التقنية والتعاقدية والأمنية لحركة البيانات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للجهات التنظيمية المغربية التي تعمل على قوانين رقمية جديدة، فإن قانون الشبكات الرقمية والقواعد السيبرانية الأوروبية يقدمان لمحة عن أفضل الممارسات العالمية المرتقبة، خاصة في مجال الصمود والتبليغ عن الحوادث.

ما الذي يجب مراقبته؟

لا تزال العملية التشريعية الأوروبية جارية وقد تشهد النصوص تغييرات. على الشركات المغربية التي لها أنشطة في أوروبا أو شراكات مع مشغلين أوروبيين أن تتابع عن كثب النقاش حول “رسوم الشبكات” والالتزامات الأمنية. كما أن المفاوضات حول النفاذ عبر الحدود للبيانات قد تؤثر على الحوار المستقبلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات.

المصدر: تحليل منشور من طرف تايلور ويسينغ وكوفينغتون آند بيرلينغ، “قانون وممارسة الاتصالات 2026″، بتاريخ 20 يناير 2026. رابط المقال الأصلي.